علی اصغر باقرزاده
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۵۶۰۴
استان: مازندران حوزه انتخابیه: بابلسر و فریدونکنار شعار انتخاباتی: (تداوم خدمت)
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی اصغر باقرزاده از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:
رزومه:
سه دوره نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، چهار دوره متوالی عضو کمیسیون تلفیق مجلس، دو دوره دبیر اول کمیسیون تلفیق مجلس، نایب رئیس کمیسیون بین المجالس، رئیس فراکسیون هلال احمر مجلس، ۱۲ دوره منظم ترین و با مشارکت ترین نماینده مجلس، عضو هیأت امنا دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه مازندران، عضو شوراها، شهرداری‌ها و دهیاریهای حل اختلاف مازندران، رئیس کمیته سلامت و غذا و دارو برنامه توسعه هفتم، تنها نماینده استان مازندران در برنامه هفتم، رئیس شعبه ششم مجلس، ناظر بر دخانیات کشور، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران
سوالات کشوری:
* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
- در سطح ساختاری اصلاح قانون انتخابات، تمرکز بر قانونگذاری مبتنی بر نیازهای جامعه، تعامل با نخبگان و جامعه مدنی، ارتقا فرهنگ سیاسی، افزایش آگاهی عمومی و مطالبه گری، مشورت با نخبگان در فرآیند قانونگذاری، دخالت دادن مردم یا مشارکت مردم در تصمیم گیری ها در سطح جامعه.
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
- بسیاری از بدبختی‌ها و مشکلات عالم بخاطر زیاده خواهی ها، اشرافی گری و تجمل پرستی ها است. نماینده از آنجائیکه وکیل مدافع مردم است و مردم جامعه در سطوح طبقاتی متفاوتی زندگی می‌کنند تجمل گرایی یک نماینده مغایر با عدالت اجتماعی است و این خود دور شدن از مردم را در پی دارد. اگر چنانچه این قضیه اتفاق بیفتد از اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود و این فاجعه بزرگی خواهد بود. برای پرهیز از این آسیب باید رعایت این موارد را داشته باشیم از جمله: تقوا (خویشتن داری در برابر طغیان نفس)، عدم مال اندوزی، درگیر نشدن با مشکلات اخلاقی و میل نداشتن به زندگی تجملاتی و اشرافیت.
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟
- بنا به فرمایشات رهبری عملکرد قوای سه گانه در هم تنیده است. اگر نمایندگان مجلس فهم درستی از مشکلات و نیازهای قوه مجریه نداشته باشند نتیجه تلاش‌هایشان به کار دولت نمی‌آید.مهمترین تجلی گاه این همکاری و همراهی سه قوا زمینه ساز همت، فکر، نشاط، امید و انگیزه جدید برای ادامه پرشتاب‌تر حرکت رو به جلوی کشور و برداشتن یک گام جدی و بزرگ در موضوع تولید ملی و داخلی است.
* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
- در نظام جمهوری اسلامی پذیرش مسئولیت به معنای کام جویی از قدرت نیست بلکه به معنای قبول زحمات خدمت به مردم است. اولین پیامد غافل شدن از این امر بی تفاوتی مردم نسبت به کشور، عدم اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولین، همراه نشدن مردم با دولت و برنامه‌های آن و عدم مدیریت بر کنترل بحران‌ها در کشور می‌باشد.
*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟
- یکی از شاخصه‌های نماینده تراز انقلاب این است که با عموم مردم همراه است اما عوام زده نیست. یکی دیگر از نشانه‌های مردمی بودن یک نماینده، ساده زیستی و رفتن به میان مردم و با آنها صحبت کردن (از مردم فاصله نگرفتن)، بین مردم تفاوت قائل نشدن است.
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
- یک نماینده مجلس یک مقام ملی است بنابراین باید یک نگاه ملی داشته باشد.
بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان به گونه‌ای سوگند یاد می‌کنند که به نمایندگی از همه مردم کشور است نه حوزه انتخابیه خاص. دوم اینکه نماینده بودن امر کلی است. وظیفه اصلی نمایندگان بر رو پایه استوار استیک بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری دارد دوم نظارت (دخالت) بر عملکرد و تشکیل دولت.
سوالات استانی:
* با توجه به ورود سالانه ۶۰ میلیون مسافر به استان، چه برنامه مدون و پایداری برای توسعه گردشگری در مازندران دارید؟
- برنامه مدون و پایدار برای توسعه گردشگری. استان مازندران دارای بیش از ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی می‌باشد و فاصله ساحل با جنگل در بعضی موارد به چند صد متر می‌رسد. احداث هتل‌های استاندارد و به روز، تقویت بوم گردی و شناسنامه دار کردن روستاهای تاریخی و طبیعت‌های کم نظیر، فعال کردن تورهای دریایی با فراهم کردن شرایط ماهیگیری، بالا بردن ظرفیت‌های گردشگری از جمله گردشگری مزرعه‌ای، گردشگری سلامت، بوم گردی، طبیعت گردی که هنوز ناشناخته مانده است. از مجموع ۱۷ میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی کشور بیش از ۵۳ درصد آن مال مازندران است که حائز اهمیت است.
* برای توسعه و استانداردسازی راه‌های مواصلاتی استان چه برنامه‌ای دارید؟
- به دلیل ارتباط مازندران از طریق دریای خزر با کشورهای آسیای میانه می‌تواند محور اقتصادی قوی بین آسیا و کشورهای آب‌های جهانی باشد. یکی از راه‌های مواصلاتی صنعت نفت و بویژه پایانه نفتی شمال است که این زیرساخت در این استان وجود دارد که موجب توسعه و رونق اقتصادی بیشتر خواهد شد.
* تغییرکاربری گسترده اراضی در مازندران یکی از معضلات این استان است. بنابر آمار رئیس فراکسیون امنیت غذایی مجلس شورای اسلامی، از ۶۰۰ هزار هکتار اراضی در مازندران، طی سه دهه گذشته ۲۰۰ هزار هکتار زمین تغییر کاربری داده‌اند. برای جلوگیری از این روند فاجعه بار، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
- تغییر کاربری غیر مجاز زمین‌های کشاورزی یکی از چالش‌های اساسی مازندران است. با توجه به اینکه ۱۵ نوع محصول کشاورزی و باغی این استان در کشور رتبه اول تا سوم را دارد و ۴۲ درصد برنج کشور به عنوان یک محصول راهبردی غذایی را به خود اختصاص داده است و از طرف دیگر بیش از ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور در این استان می‌باشد و حضور میلیون‌ها گردشگر در این استان بخاطر منابع طبیعی که دارد متأسفانه به دلایل زیر تغییر کاربری گسترده اراضی اتفاق افتاده است: نبود ثبت در بازار محصولات کشاورزی در حوزه عرضه تقاضا و سودآوری کم کشاورزان، دغدغه‌های زیاد در روند تولید تا فروش محصولات کشاورزی، وضعیت اقتصادی و معیشتی بد مردم و از سویی دیگر ارزش بالای قیمت زمین در استان مازندران شوق کشاورزان را برای تولید کاهش داده و موجب رونق تغییرکاربری غیر مجاز شده است.
منبع: مهر
کلیدواژه: علی اصغر باقرزاده انتخابات مجلس 1402 انتخابات مجلس 1402 نیمه شعبان بارش برف بوشهر انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد مجلس شورای اسلامی ایلام مشارکت مردم در انتخابات تبریز تعطیلی مدارس همدان خطبه های نماز جمعه مجلس شورای اسلامی استان مازندران یک نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۵۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است